الاقتصاد الدائري في قطر يدفع 61 موقعاً لإعادة التدوير
استراتيجية الاقتصاد الدائري في قطر تجذب رأس المال الخاص إلى إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة في العفجة وخارجها.

عرضت وزارة البلدية في قطر نسبة التحويل هذه في الدوحة، مؤكدة أنها تعكس تحولاً هيكلياً من التخلص من النفايات نحو استرداد الموارد. ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة على صعيد السياسات ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
أرقام الاسترداد تؤكد زخماً صناعياً
تُظهر أرقام الوزارة أن مركز معالجة النفايات ولّد أكثر من 276,000 ميغاواط ساعة من الكهرباء في 2025، وعالج خلال الفترة ذاتها ما يزيد على 10,000 طن من الإطارات المستعملة. كما أنتج المركز أكثر من 34,000 طن من السماد العضوي، وفرز ما يزيد على 37,000 طن من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وكُشف عن هذه النتائج خلال الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض “إعادة التدوير نحو الاستدامة” الذي عُقد في الدوحة في أكتوبر 2026. ووصف معالي عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، الحدث بأنه منصة للتعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي والمستثمرين والباحثين، بحسب وكالة الأنباء القطرية (QNA).
وتحمل هذه الأرقام دلالات تتجاوز الإحصاءات العامة؛ فالمواد المستردة قادرة على تغذية طاقات صناعية جديدة مباشرة، فيما تضيف أصول تحويل النفايات إلى طاقة قيمة تتخطى بكثير خدمات الجمع والتخلص الأساسية.
ماذا تعني مشاريع العفجة للمستثمرين؟
تضم العفجة 61 موقعاً مخصصاً لصناعات إعادة التدوير، منها 29 موقعاً قيد التشغيل و19 قيد الإنشاء و13 لا تزال قيد التطوير. واختارت الوزارة تسعة مستثمرين خلال 2025 لإنشاء منشآت جديدة لإعادة التدوير، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.
وتوفر هذه المشاريع لرأس المال الخاص مساراً واضحاً للدخول إلى قطاعي استرداد الموارد والخدمات الصناعية. كما يتيح هيكلها المرحلي، بين مواقع قيد التشغيل وأخرى قيد الإنشاء وثالثة قيد التطوير، للمستثمرين اختيار توقيت الدخول وفق مستويات مخاطر مختلفة.
وتخطط قطر كذلك لإنشاء مردم صحي جديد في مسيعيد وإعادة تأهيل المرادم القديمة، إلى جانب منشأة مركزية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير واستردادها. ويضيف كل مشروع من هذه المشاريع حلقة جديدة إلى شبكة بنية تحتية آخذة في الاتساع.
الأنظمة الرقمية توسع نطاق الفرص
تعمل الوزارة على بناء نظام وطني ذكي لإدارة النفايات بقواعد بيانات موحدة، من شأنه تحسين الرقابة وكفاءة الخدمات والتخطيط في مختلف أنحاء قطر. وبالنسبة للمستثمرين في خدمات البيانات والخدمات اللوجستية، يفتح هذا النظام مساراً تجارياً موازياً لمشاريع البنية التحتية المادية.
وتناول برنامج المؤتمر إعادة التدوير والمعالجة المتكاملة للنفايات والاستدامة والتكنولوجيا وكفاءة استخدام الموارد، وهي محاور توسع فرص السوق إلى ما يتجاوز المنشآت المادية.
ويمثل البناء المستدام مصدراً مبكراً للطلب على المواد المستردة، إذ يعني نشاط مشاريع البناء في قطر أن الطلب المحلي على المدخلات المعاد تدويرها بدأ يتشكل بالفعل. كما يضيف إنتاج مركز معالجة النفايات من الكهرباء بُعداً حقيقياً في توليد الطاقة إلى البنية التحتية للاستدامة في الدولة.
وكما يرى أحد المحللين، لم تعد سياسة قطر في إدارة النفايات برنامجاً بيئياً فحسب، بل أصبحت استراتيجية صناعية ذات مخرجات قابلة للقياس ودور متنامٍ للقطاع الخاص. وينبغي للمستثمرين خلال الفصول المقبلة متابعة ترسية المشاريع الجديدة في العفجة، والأداء التشغيلي لمركز معالجة النفايات، ومؤشرات المشتريات الخاصة بمواد البناء المعاد تدويرها.
إجابات سريعة
أعلنت وزارة البلدية في قطر أن 45% من النفايات البلدية الصلبة جرى تحويلها بعيداً عن المرادم في 2025، في إشارة إلى الانتقال من التخلص من النفايات إلى استرداد الموارد.
تضم العفجة 61 موقعاً مخصصاً لصناعات إعادة التدوير، منها 29 موقعاً قيد التشغيل و19 قيد الإنشاء و13 قيد التطوير.
ولّد مركز معالجة النفايات أكثر من 276,000 ميغاواط ساعة من الكهرباء في 2025، بحسب أرقام وزارة البلدية في قطر.




التعليقات