عُمان تستهدف استثمارات 779 مليون دولار في الاقتصاد الرقمي بحلول 2030
البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في عُمان يستهدف OMR300 مليون في التقنية ومساهمة OMR1.5 مليار في الناتج المحلي الإجمالي مع 3,000 وظيفة سنوياً بحلول 2030.

أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هذه المرحلة الخمسية في مسقط، وتتضمن ثلاثة مستهدفات رئيسية: 300 مليون ريال عُماني في الاستثمار التقني، و1.5 مليار ريال عُماني مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق 3,000 وظيفة مباشرة سنوياً، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية في تغطيتها لحفل الإطلاق.
يمثّل هذا التحول نقلة نوعية؛ إذ انصبّ تركيز المرحلة الأولى على خدمات الحكومة الرقمية، فيما تتجه المرحلة الثانية نحو القطاعات الإنتاجية وتعزيز كفاءة القطاع الخاص، مما يمنح البرنامج طابعاً تجارياً أكثر حدةً وتركيزاً.
من الحكومة الرقمية إلى رقمنة الاقتصاد
يشمل البرنامج أربعة محاور: رقمنة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء البنية التحتية الرقمية، بما فيها مراكز بيانات متخصصة للذكاء الاصطناعي بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ميغاواط.
يفتح كل محور من هذه المحاور مساراً استثمارياً مستقلاً؛ فمراكز البيانات تستلزم أراضي مخصصة وطاقة موثوقة وبنية اتصالات متطورة، فيما يُفرز إصلاح التجارة الإلكترونية والمدفوعات طلباً على منصات التقنية المالية وشبكات الدفع الآمنة، ويحتاج نشر الذكاء الاصطناعي إلى بنية تحتية متكاملة وكوادر بشرية محلية مؤهلة.
ويتيح الجدول الزمني المقسّم إلى أربع مراحل أفقاً سياسياً ممتداً للمستثمرين؛ فقد امتدت المرحلة الأولى من 2021 إلى 2025 وشملت تكامل الحكومة الرقمية، وتمتد المرحلة الثانية حتى 2030، فيما ستتولى المرحلة الثالثة من 2031 إلى 2035 توطيد الصناعات الرقمية الوطنية، وتستهدف المرحلة الرابعة من 2036 إلى 2040 صادرات الخدمات الرقمية والتنافسية العالمية.
مراحل البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في عُمان
2021–2025
المرحلة الأولى: الحكومة الرقمية المتكاملة
2026–2030
المرحلة الثانية: القطاعات الإنتاجية وكفاءة القطاع الخاص
2031–2035
المرحلة الثالثة: توطيد الصناعات الرقمية الوطنية
2036–2040
المرحلة الرابعة: صادرات الخدمات الرقمية والتنافسية العالمية
المصدر: وكالة الأنباء العُمانية
وفق قراءة FurtherArabia للأرقام، يبقى مستهدف الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.5 مليار ريال عُماني المقياسَ السياسي الأوضح الذي ينبغي للمستثمرين المؤسسيين تتبّعه، إذ يربط استقطاب رأس المال بمخرجات اقتصادية قابلة للقياس، ويُخرج النقاش من دائرة إعلانات المشاريع إلى فضاء التأثير الفعلي.
| مؤشر البرنامج | المستهدف |
|---|---|
| الاستثمار التقني | OMR300 مليون (779 مليون دولار أمريكي)، بيانات البرنامج 2026 |
| المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 | OMR1.5 مليار (3.9 مليار دولار أمريكي)، بيانات البرنامج 2026 |
| الوظائف المباشرة السنوية | 3,000 وظيفة، وكالة الأنباء العُمانية، أكتوبر 2026 |
| الاستثمار المُستقطب في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2025 | OMR1.2 مليار، منها OMR65 مليون في الذكاء الاصطناعي، أرقام SAP |
ماذا يعني البرنامج للمستثمرين؟
هذا البرنامج إطار سياساتي شامل لا صفقة بعينها، ولذا ينبغي للمستثمرين تقييم مسار الفرص بحسب القطاع الفرعي والطرف المقابل والجدول الزمني للتنفيذ، إذ يُكافئ البرنامج من يُبادر مبكراً في قطاعي البنية التحتية والمهارات.
وبالنسبة لشركات التقنية، يُشير مستهدف خلق 3,000 وظيفة سنوياً إلى أجندة مهارات موازية، بحيث ستنسجم المشاريع التي تُسهم في تأهيل الكوادر العُمانية مع أهداف البرنامج وتواجه عقبات تنظيمية أقل.
أما المؤسسات المالية، فتتيح لها المدفوعات الإلكترونية والتقنية المالية نقاط دخول إلى عملية تنظيم الأعمال على نطاق أوسع، ومن المتوقع أن ترتفع الإنفاقات على الأمن السيبراني مع تحوّل الخدمات العامة والخاصة إلى الفضاء الرقمي. وقد استقطبت عُمان 1.2 مليار ريال عُماني في الاتصالات وتقنية المعلومات خلال عام 2025، منها نحو 65 مليون ريال عُماني وُجّهت نحو الذكاء الاصطناعي، وفق أرقام SAP، وهو الرصيد الذي تسعى المرحلة الثانية إلى البناء عليه.
يتوافق هذا التوجه مع طموحات إقليمية مماثلة؛ إذ تستهدف أبوظبي استثمارات تبلغ نحو 235 مليار درهم إماراتي (64 مليار دولار أمريكي) عبر أربع تكتلات اقتصادية بحلول 2045، في مسعى خليجي واسع لترسيخ النمو غير النفطي في قطاعي التقنية والخدمات الرقمية.
انتقل برنامج عُمان من مرحلة تحديد المستهدفات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ويُنصح المستثمرون بمتابعة إسناد المشاريع وشراكات القطاع الخاص ومعدلات تبني القطاعات الفرعية خلال الفترة حتى 2030، مع تركيز أوثق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي بوصفهما القطاعين الأكثر احتمالاً لاستقطاب التزامات رأس المال في المرحلة المبكرة.
إجابات سريعة
تستهدف المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في عُمان استثمارات تقنية بقيمة 300 مليون ريال عُماني (نحو 779 مليون دولار أمريكي)، ومساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 1.5 مليار ريال عُماني (3.9 مليار دولار أمريكي) بحلول 2030، وفق بيانات البرنامج لعام 2026.
يستهدف البرنامج خلق 3,000 وظيفة مباشرة سنوياً حتى عام 2030، وتترافق هذه المستهدفات مع أجندة مهارات موازية مرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البنية التحتية الرقمية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية في أكتوبر 2026.
يُولي البرنامج الأولوية لرقمنة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء البنية التحتية الرقمية، بما فيها مراكز بيانات متخصصة للذكاء الاصطناعي بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ميغاواط.




التعليقات